معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری اعلام کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد حاکمیتی حوزه ICT در راستای حفظ حقوق مردم وظیفه دارد در هنگام بروز اختلاف بین دارندگان پروانه با ایجاد فضای تعامل و همکاری، مشکلات را حل کرده و از ایجاد تنش میان فعالان این حوزه پیشگیری کند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)،حسن رضوانی با اشاره به ادعای شرکت مخابرات ایران مبنی بر حمایت رگولاتوری از دستور شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد توقف فروش پهنای باند اینترنت به مخابرات به علت بدهی گفت: مشکل پهنای باند برای مشترکان ADSL شرکت مخابرات، مشکل جدیدی نیست و این شرکت در دو سال گذشته، بدون توجه به افزایش منابع و فراهم‌کردن امکانات و تمهیدات لازم، در مورد جذب و افزایش تعداد مشترکان اقدام کرده که این موضوع، به مرور زمان زمینه کاهش کیفیت سرویس و نارضایتی مشترکین را ایجاد کرده است.
وی افزود: هرگونه توسعه و افزایش تعداد کاربران اینترنت و واگذاریهای جدید باید متناسب با منابع موجود باشد و شرکت مخابرات ایران در صورتیکه منابع لازم را ندارد به منظور رعایت حقوق مشترکان نباید در حوزه اینترنت پرسرعت، واگذاری جدید داشته باشد.
رضوانی با انتقاد از برخورد دوگانه شرکت مخابرات ایران درباره مصوبات شورای رقابت گفت: براساس تصمیم شورای رقابت در اردیبهشت سال جاری در مناطقی از کشور که شرکتهای ندا (PAP) آمادگی فعالیت دارند، شرکت مخابرات ایران مجاز نیست بیش از ده درصد از ظرفیت بازار بهره‌برداری کند در حالیکه این شرکت کماکان پنجاه درصد از ظرفیت را در اختیار دارد. شرکت مخابرات ایران با دیدگاه صرفاً اقتصادی از این مصوبه شورا تخلف کرده اما از سوی دیگر دلیل افزایش تعرفه تلفن ثابت را، اجرای تصمیم شورای رقابت عنوان می‌کند.
معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری تصریح کرد: اپراتوری که ادعای حمایت از حقوق مردم را دارد باید بداند قطع بی‌رویه و خارج از چارچوب و مقررات خطوط مشترکین و ایجاد محدودیت برای شرکتهای مختلف ارائه‌کننده خدمات، دریافت تعرفه‌های غیرمجاز و عدم پرداخت مطالبات دولت نیز از مصادیق روشن حقوق مردم است که باید به آن توجه کند.
رضوانی در پایان گفت: رگولاتوری براساس شکایت‌های دریافت شده از مشترکان درباره پایین‌بودن کیفیت سرویس اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات، چند بار به این شرکت اخطار داده است که بی‌توجهی به این اخطارها باعث شده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی براساس قوانین و مقررات و مفاد پروانه این شرکت، به تخلفات مربوط به این حوزه رسیدگی کند.
